وعن الرابعة : أنّ التشبيه أعمّ من التشبيه من كلّ وجه أو من بعض الوجوه ، ولا دلالة للعام على الخاصّ . ثمّ قالوا : لو عدم العالم لاستحال إعادته ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الشرطيّة من وجهين : الأوّل : لو جاز إعادة المعدوم لاعيد مع الوقت لأنّه من جملة مشخّصاته فيكون مبتدأ من حيث وجوده في أوّل زمان وجوده ومعادا من حيث إنّه وجد بعد عدم عقيب وجوده ، ويستحيل أن يكون الشيء مبتدأ ومعادا . الثاني : أنّه لو صحّ إعادته لما تميّز عن مثله بتقدير خلقه ، إذ لا مائز في العدم الصرف ، وأمّا بطلان التالي فبالاتفاق ، والتزم المصنّف بهذا المذهب ، ولمّا أطبق الأنبياء على الإعادة ، وهي تطلق بالحقيقة على إيجاد ما خرج عن صفة الوجود « 1 » وبالمجاز على غير ذلك « 2 » وجب صرف هذا اللفظ إلى المجاز ، وذلك إمّا « 3 » بجمع الأجزاء بعد تفريقها إن قلنا : إنّ الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصليّة في هذا البدن ، وإمّا بإعادة النفس إلى بدن آخر بعد فناء البدن الأوّل إن قلنا بالنفس الناطقة . [ في التناسخ ] قال : ويلزمني صحّة التناسخ وأفسده « 4 » بأنّه يلزم « 5 » اجتماع نفسين وأمنع الملازمة .

--> ( 1 ) في « د » : ( الموجود ) . ( 2 ) أنوار الملكوت : 191 ، الاقتصاد في الاعتقاد : 214 . ( 3 ) في « د » « س » : ( إنّما ) . ( 4 ) في « ب » « د » : ( أفسدوه ) . ( 5 ) في « د » : ( يمتنع ) .